الرئيسية
قال المندوب القطري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن تأجيل مناقشة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في الدورة المنصرمة "كان برغبة فلسطينية محضة". وعبر عن أسفه بأن التأجيل فوت فرصة سانحة لإقرار التقرير.
وأضاف الشيخ خالد، وهو أيضا مدير مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية القطرية، أن الجميع في مجلس حقوق الإنسان فوجئوا في اليوم الثاني من الشهر الحالي بعد المفاوضات التنسيقية الشاقة بين مختلف المجموعات بالمندوب الفلسطيني يتقدم بطلب تأجيل النظر في التقرير إلى الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في مارس/آذار المقبل.
وأكد في مقابلة مع الجزيرة أن "التأجيل تم برغبة فلسطينية محضة". وعن سؤال بشأن ما إذا كان تصريح رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية –الذي اتهم فيه الرئيس محمود عباس بأنه من أصدر شخصيا التوجيهات لمندوبه في جنيف بتأجيل بحث التقرير- صحيحا أم لا، قال المندوب القطري "هذه هي الحقيقة".
وأضاف "المندوب تلقى توجيهات مباشرة من طرف السلطة الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس بعدم اتخاذ أي إجراء خلال الدورة المنصرمة وتأجيل التقرير -الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية في حربها على قطاع غزة- إلى الدورة الـ13 في مارس/آذار المقبل".
وبشأن ما إذا كان الرئيس الفلسطيني قد تلقى ضغوطا شديدة، قال الشيخ خالد إنه كرجل فني لا يستطيع تأكيد ذلك ولا يعنيه، مضيفا أن الضغوط في هذا المجال "واردة".
فرصة ضائعة
وقال المندوب القطري إن الفرصة كانت مواتية جدا لإقرار التقرير وكان سيتم إقراره بالأغلبية، مشيرا إلى "أنهم فوتوا فرصة سانحة ربما لن تعود"، خاصة في ظل "الطريقة التي تم بها إحاطة الدول الداعمة بدون التنسيق معها".
ونبه إلى أن تلك الدول قد تغير موقفها في الدورة المقبلة في ظل "تغيير الموقف الذي تم بنسبة 180 درجة.
من ناحيته جدد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو تأكيده أن السلطة الفلسطينية هي من اتخذ قرار التأجيل، وأن الدول الإسلامية تابعتها في ذلك.
وقال في مقابلة مع الجزيرة إنه "تم اتفاق ضمني بين الوفد الفلسطيني والدول الكبيرة (على قرار التأجيل)، ونحن عندما تكون الدولة المعنية لها موقف باتجاه معين لا يمكن أن نتخذ موقفا معارضا".
وأضاف الشيخ خالد، وهو أيضا مدير مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية القطرية، أن الجميع في مجلس حقوق الإنسان فوجئوا في اليوم الثاني من الشهر الحالي بعد المفاوضات التنسيقية الشاقة بين مختلف المجموعات بالمندوب الفلسطيني يتقدم بطلب تأجيل النظر في التقرير إلى الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في مارس/آذار المقبل.
وأكد في مقابلة مع الجزيرة أن "التأجيل تم برغبة فلسطينية محضة". وعن سؤال بشأن ما إذا كان تصريح رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية –الذي اتهم فيه الرئيس محمود عباس بأنه من أصدر شخصيا التوجيهات لمندوبه في جنيف بتأجيل بحث التقرير- صحيحا أم لا، قال المندوب القطري "هذه هي الحقيقة".
وأضاف "المندوب تلقى توجيهات مباشرة من طرف السلطة الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس بعدم اتخاذ أي إجراء خلال الدورة المنصرمة وتأجيل التقرير -الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية في حربها على قطاع غزة- إلى الدورة الـ13 في مارس/آذار المقبل".
وبشأن ما إذا كان الرئيس الفلسطيني قد تلقى ضغوطا شديدة، قال الشيخ خالد إنه كرجل فني لا يستطيع تأكيد ذلك ولا يعنيه، مضيفا أن الضغوط في هذا المجال "واردة".
فرصة ضائعة
وقال المندوب القطري إن الفرصة كانت مواتية جدا لإقرار التقرير وكان سيتم إقراره بالأغلبية، مشيرا إلى "أنهم فوتوا فرصة سانحة ربما لن تعود"، خاصة في ظل "الطريقة التي تم بها إحاطة الدول الداعمة بدون التنسيق معها".
ونبه إلى أن تلك الدول قد تغير موقفها في الدورة المقبلة في ظل "تغيير الموقف الذي تم بنسبة 180 درجة.
من ناحيته جدد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو تأكيده أن السلطة الفلسطينية هي من اتخذ قرار التأجيل، وأن الدول الإسلامية تابعتها في ذلك.
وقال في مقابلة مع الجزيرة إنه "تم اتفاق ضمني بين الوفد الفلسطيني والدول الكبيرة (على قرار التأجيل)، ونحن عندما تكون الدولة المعنية لها موقف باتجاه معين لا يمكن أن نتخذ موقفا معارضا".
